ويكيليكس: الجيش المصري عقبة رئيسية فى طريق التوريث.. ورجال المال يؤكدون (إيجابيته)

ذكرت وثيقة جديدة نشرها موقع ويكيليكس تفاصيل لقاء دار بين الرئيس حسني مبارك وعضو الكونجرس الأمريكي ستيفن إزرائيل، خلال زيارته لمصر في 6 يناير 2008.

وأشارت الوثيقة إلى أن مبارك اهتم بالحديث عن ابنه الأصغر جمال الذي وصفه بـ"الساع وراء الكمال منذ طفولته"، وقال الرئيس، ضاحكا، لمسئول الأمريكى، إن "جمال كان مثاليا منذ كان صبيا في المدرسة .. إذا أعطيته كراسا به خط أعوج يلقيه بعيدا ويطلب كراسا جديدا".

وقالت أن مبارك يعانى من ضعف شديد بالذاكرة لدرجة انه أخطأ فى عمر ابنه جمال فذكر أن عمره 41 عاما فى حين ان عمره الحقيقى هو 46 سنة.

جمال الباحث عن الكمال!

وذكرت الوثيقة الجديدة التى نشرها موقع "ويكيليكس" تفاصيل لقاء دار بين الرئيس حسني مبارك وعضو الكونجرس الأمريكي ستيفن إزرائيل، خلال زيارته لمصر في 6 يناير 2008.

وأوضحت الوثيقة أن معظم حديث مبارك مع المسئول الأمريكي دارت حول العملية الجراحية التي أجريت له في عموده الفقري بألمانيا في يونيو 2004. وتظهر الوثيقة أن مبارك ظل يؤكد للمسئول الأمريكي أن الجراحة كانت لعلاج "انزلاق غضروفي" وليس "فتق غضروفي". موضحا أن الفتحة التي أجريت من خلالها العملية كانت "صغيرة للغاية" وان العملية استمرت ساعة ونصف فقط، وأنه لم يشعر بأي ألم بعد العملية، وقال "في اليوم التالي كنت قادرا على المشي". واستمر مبارك في سرد تفاصيل ما بعد العملية للمسئول الأمريكي "في القاهرة كنت أؤدي تمارين يومية بعد الظهيرة لكن في شرم الشيخ استرخيت فقط ولم أمارس أي تمارين".

وتصف الوثيقة مبارك أثناء لقاء المسئول الأمريكي بأنه كان "صريحا ويتمتع بروح الدعابة". كما أنه كان ينهض بسهولة من مقعده لعدة مرات مشيرا إلى إحدى ملاعب الجولف ولتلتقط له الصور مع زواره. وذكرت الوثيقة أن مبارك تحدث كثيرا خلال اللقاء عن الطعام مؤكدا أنه يفضل أطباق الإفطار الشعبية مثل الطعمية والفول ثم طلب طبق كبير من ساندويتشات الطعمية وأكل منها بنهم.

وأشارت الوثيقة إلى أن مبارك اهتم بالحديث عن ابنه الأصغر جمال الذي وصفه بـ"الساع وراء الكمال منذ طفولته"، وقال الرئيس، ضاحكا، إن جمال "كان مثاليا منذ كان صبيا في المدرسة .. إذا أعطيته كراسا به خط أعوج يلقيه بعيدا ويطلب كراسا جديدا".

واستكمل مبارك حديثه عن شخصية ابنه جمال واصفا إياه بـ"المثالي والدقيق في مواعيده". وقال "إذا قال لك جمال قابلني الساعة الثانية على الغداء، فهو يعني بدقة الساعة الثانية.. يمكنك أن تضبط ساعتك علي مواعيده".

وتقول الوثيقة لصادرة عن السفارة الأمريكية إن اللقاء الطويل مع مبارك الذي امتد لساعتين ونصف في مسكنه المطل على ملعب جولف بشرم الشيخ كان معظمه في إحدى البلكونات. وتؤكد الوثيقة أن مبارك كان يعاني صعوبات في السمع أكثر من المعتاد، ورغم ذلك بادر بإجراء عدد من المكالمات الهاتفية.

وذكرت الوثيقة أن "مبارك أظهر ضعفا واضحا في الذاكرة" عندما أخبر عضو الكونجرس الأمريكي أن ابنه جمال يبلغ من العمر 41 سنة في حين أن سن جمال مبارك 44 سنة لأنه ولد في 27 ديسمبر 1963 وفقا لمعلومات السفارة الأمريكية بالقاهرة.

الجيش المصرى والتوريث

وفى سياق متصل، كشفت برقيات دبلوماسية امريكية نشرها الموقع، ان الجيش المصري قد يشكل "عقبة رئيسية" في وجه خلافة جمال مبارك لوالده في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 2011 في مصر.

وتفيد تسريبات ويكيليكس بان جمال مبارك، رجل الاعمال البالغ من العمر 47 عاما، هو في رأس قائمة المرشحين لخلافة مبارك مع مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان، والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

وكتب السفير الامريكي فرانسيس ريتشاردوني في برقية سرية بتاريخ مايو 2007 حول خلافة مبارك في مصر، ونشرها ويكيليكس الاثنين ان "الشائع في الشارع المصري ان جمال يطمح الى تولي المنصب رغم نفيه المتكرر لذلك".

واضاف "يصعب القول انه لا يجري اعداد جمال لمنصب الرئيس"، مشيرا الى "تعزيز دوره المتنامي" داخل الحزب "الوطني" الحاكم.

وكتب السفير الامريكي ان "العديد من ابناء النخبة المصرية يعتبرون خلافته ايجابية، لان استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه يخدم مصالحهم السياسية والتجارية". ولكن النخبة العسكرية، قد لا تتفق مع ذلك، كما جاء في البرقية.

وكتب السفير ريتشاردوني ان "الجيش يمكن ان يكون عقبة رئيسية في وجه ترشيح جمال"، مشيرا الى ان الرؤساء المصريين الاربعة منذ ثورة 1952 التي اطاحت بالملكية جاؤوا من صفوف الجيش، بمن فيهم حسني مبارك.

ونشط الحديث عن خلافة مبارك في مارس الماضي خصوصا عندما خضع الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لعملية جراحية لازالة المرارة، بعد ست سنوات من عملية لعلاج انزلاق في العمود الفقري.

كما عاد الحديث عن الخلافة بعد اكتساح الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب الاخيرة والتي حصل خلالها على 420 من 508 مقاعد في مجلس الشعب، وقال المراقبون انه تخللها تزوير.

وكتب السفير الامريكي في برقيته انه "نظرا لجنون العظمة لدى الديكتاتورية المصرية، لا يمكن طرح اي اسم بامان وباحترام" غير اسم جمال. وتصف البرقية مبارك كذلك بانه "فرعون".

وخلافا لوالده، لم يصبح جمال ضابطا في الجيش، و"نعتقد انه لم يكمل الخدمة الالزامية"، كما يقول السفير الامريكي السابق. ومن شأن الجيش ان يساعده في مسعاه أو ان يعيقه.

وجاء في البرقية ان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي "يمكن ان يلعب دورا في تمهيد الطريق امام جمال اذا ما رأى ان ذلك سيكون في مصلحة البلاد (..) كما يمكنه من ناحية ثانية ان يلعب دورا رئيسيا في منعه من الوصول الى سدة الحكم".

وقال "تناهى الينا بعض التقارير المحدودة عن استياء طنطاوي المتنامي وعدم تعويله" على الابن البكر للرئيس المصري.

ولكنه حذر من ان الرئيس المصري المقبل قد "يعتمد في البدء لهجة مناهضة للامريكيين في خطابه العام"، ليكسب الشارع المصري، متوقعا ان يكون "بلا شك اضعف سياسيا من مبارك".

اما مارجريت سكوبي، التي خلفت ريتشاردوني بعد ذلك بسنتين في القاهرة، فكتبت في برقية نشرت الاسبوع الماضي ان الرئيس مبارك سيسعى على الارجح الى الترشح العام المقبل لولاية جديدة ويبقى في الحكم لما تبقى من عمره. وفي برقيته العائدة الى مايو 2007، توقع ريتشاردوني الامر نفسه.

وكتب حينها ان مبارك قال في خطاب له في نوفمبر 2006 انه يخطط للبقاء رئيسا "طالما في قلبي نبض".

صراع الحرسين: القديم والجديد

يأتى هذا، فيما كشفت وثيقة جديد لـ"ويكيليكس" عن الصراع بين الحرس القديم والحرس الجديد في مصر من خلال حفل استقبال أعده الحزب "الوطني" قبل الانتخابات البرلمانية في 2005 وحضره جمال مبارك.. وأشار السفير الأمريكي ريتشارد دوني وقتها أن الحفل شهد تصفيقا حاد كلما قال أحد رموز الحرس الجديد كلمته بينما وقف رموز الحرس القديم هادئين في احد جوانب الحفل، وعندما صعد رموز الحرس القديم كان الاستقبال هادئا ومهذبا وهو ما دفع الوزير أحمد المغربي للتعليق على ذلك قائلا يبدو أن "الحرس القديم سيكون معنا لفترة أطول".

ونقلت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 11 أكتوبر 2005 إن جمال مبارك في لقاء جمعه بإليزابيث تشيني ألقى باللوم في انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية (حوالي ٧ ملايين ناخب أو ٢٣٪) على القضاة الذين أشرفوا على الاقتراع وقال أنهم رفضوا السماح بتواجد أكثر من ناخب واحد في مراكز الاقتراع في نفس الوقت، وبالتالي تراجع الإقبال وأضاف "كنا نهدف إلى جذب ما لا يقل عن ٩ ملايين ناخب، ولكن الكثير من الناس عادوا إلى منازلهم دون تصويت بسبب طوابير الانتظار".

بينما اعتبر أمين لجنة السياسات الكشوف الانتخابية القديمة وغير المتماسكة، في مصر "ليست مشكلة الكبيرة"، مشيرا أن تنقيتها سيكون مشروعا طويل الأجل.. ووصف جمال الجدل حول المراقبين المحليين في يوم الانتخابات بأنها "فوضى كبيرة"، وأشار إلى أن الحزب حاول أن يلعب دورا بناء في هذه المسألة، من وراء الكواليس، على الرغم من العرقلة التي قامت بها لجنة الانتخابات وبعض القضاة.

نص الوثيقة

تشير الوثيقة أن لقاءً جرى بين رئيس لجنة السياسات بالحزب "الوطني" جمال مبارك وإليزابيث تشيني يوم ٢٨ سبتمبر عام ٢٠٠٥، استعرض خلالها حملة "والده الانتخابية الرئاسية"، التي قال وفقا للوثيقة إنها حققت نجاحا كبيرا.

كما استعرض استعدادات الحزب الحاكم للانتخابات البرلمانية في 2005. وذكرت تشيني جمال بأن الحكومة الأمريكية تجهز مراقبين دوليين وحثته على استخدام نفوذه لتشجيع الحكومة المصرية والحزب الحاكم على إجراء تحسينات ملموسة أخرى في العملية الانتخابية. معتبرة أن تحسينات كبيرة في الانتخابات البرلمانية، ستكون حاسمة لاستمرار مصر في الإصلاحات الديمقراطية.

وناقش جمال التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الإصلاح السياسي، وتساءل عن تطورات إعصاري كاترينا وريتا، وتوجهت تشيني لجمال بالشكر على الجهود المصرية والمساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر، مشيرة إلى تقدير واشنطن لسرعة قيام الحكومة المصرية جوا، بنقل المياه والبطاطين وغيرها من المساعدات العاجلة.

وحول الانتخابات الرئاسية أشار جمال إلى أنه وزملائه بالحزب "الوطني" كانوا يعملون على الإعداد للحملة منذ نهاية يونيو، عندما أعلن الرئيس مبارك أنه “يريد فريق حملة جيد”. وقال جمال إن فريق الحملة الذي ضم أحمد عز ومحمد كمال، استعانوا باستفتاءات ودراسات على مجموعات التركيز لإخراج رسالة الرئيس. وأشار إلى أن والده أصدر توجيهاته للحزب بإدارة "حملة إيجابية"، والرد فقط على الهجمات التي تعمد إلى تحريف سياستة.

وعزا جمال نجاح الحزب "الوطني" في الحملة للجدول الزمني الممتلئ بالأحداث التي تم تنظيمها في إطار الحملة الانتخابية (تقريبا حدث كبير يوميا) جنبا إلى جنب مع مؤتمرات التواصل مع قادة الحزب بالمحافظات، والرسائل الشخصية من الرئيس لكل قيادات الوحدات القاعدية للحزب والبالغ عددهم ٧٠٠٠. وأشار جمال إلى أن أبيه استمتع بقوة بكثافة الحملة، فضلا عن تواصله مع نشطاء الحزب. وقال جمال إن هذا الحدث الأخير من الحملة، وهو المسيرة الختامية عند قصر عابدين في القاهرة، كان "نجاحا كبيرا"، نظرا لأنه ربط بين الرئيس وبين حلقات رئيسية في الذاكرة التاريخية المصرية.

وأشارت المسئولة الأمريكية إلى التشجيع المستمر للحكومة المصرية كي تسمح بدعوة مراقبين دوليين، وضغطت على جمال لتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في الانتخابات المستقبلية.

واعتبر جمال أن "القوائم الانتخابية القديمة وغير المتماسكة" في مصر "ليست بالمسألة الكبيرة"، لكن تنقيتها سيكون مشروعا طويل الأجل. وألقى باللوم على انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية (حوالى ٧ ملايين ناخب أو ٢٣٪) على القضاة الذين أشرفوا على الاقتراع حيث رفضوا السماح بتواجد أكثر من ناخب واحد في مراكز الاقتراع في نفس الوقت، وبالتالي تراجع الإقبال. وقال "كنا نهدف إلى جذب ما لا يقل عن ٩ ملايين ناخب، ولكن الكثير من الناس عادوا إلى منازلهم دون تصويت بسبب طوابير الانتظار".

ووصف جمال الجدل حول المراقبين المحليين في يوم الانتخابات بأنها "فوضى كبيرة"، وأشار إلى أن الحزب حاول أن يلعب دورا بناء في هذه المسألة، من وراء الكواليس، على الرغم من العرقلة التي قامت بها لجنة الانتخابات وبعض القضاة. وجددت تشيني تأكيدها على وجهة النظر الأمريكية بشأن المراقبين الدوليين وحثته على استخدام نفوذه لدعم كل من المراقبين الدوليين والمحليين.

وحول خطط الانتخابات البرلمانية المقررة في ٨ نوفمبر، قال جمال إنها ستعقد على ثلاث مراحل تبدأ في 8 نوفمبر، مشيرا إلي أن هناك فارقا جوهريا بين الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، حيث سيقوم الحزب بحملة في ٤٤٤ سباقا برلمانيا، وسيكون ذلك جهدا من الحزب، وليس الرئيس. وحول آلية اختيار مرشحي الحزب، قال جمال إن خطط الحزب في عملية الاختيار لم تنجح في الماضي، نظرا لأنه سمح لمرشحين بـ"جيوب عميقة" لكسب تأييد الحزب على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من الفوز في الانتخابات. وعند تلك النقطة نصت الوثيقة على ملاحظة تنص على أنه “في انتخابات عام ٢٠٠٠، فاز مرشحو الحزب "الوطني" الرسميين بأقل من ٤٠٪ من المقاعد، وكان معظم الفائزين من المستقلين عن الحزب "الوطني" الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأييد الحزب، لكنهم فازوا في الانتخابات وعادوا في نهاية المطاف للانضمام للحزب، مما مكن الحزب الوطني من السيطرة على البرلمان.

وقدم جمال لمحة عامة عن العملية الجديدة، قائلا إن الحزب سيحدد قائمته المبدئية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، حيث سيجتمع أمناء الحزب في المحافظات وغيرهم من القيادات الشعبية لتحديد المرشحين المحتملين، وسيستخدم الحزب تحليل التصويت في الانتخابات الرئاسية، و"برمجيات" التحليل للوصول إلى لائحة موحدة لمرشحي الحزب.

وقال جمال إن الانتخابات البرلمانية ستكون أكثر "فوضوية" وسهولة من الانتخابات الرئاسية، واعتبر جمال أن استخدام صناديق الاقتراع الشفافة بدلا من الصناديق الخشبية، بأنها مسألة "تجميلية"، قائلا إن الشيء الأساسي هو الإشراف القضائي.

ونفى وجود مشكلات مع الحبر الفوسفوري، والتصويت أكثر من مرة والتصويت من قبل مواطنين غير مسجلين بالكشوف معتبرا أن كل ذلك "ادعاءات لا أساس لها"!.

واعتبر أن الأكثر أهمية من ذلك، هو نقص المعلومات فأحيانا لا يعرف الناخبون لجان الاقتراع الخاصة بهم، ولم تكن قوائم الناخبين المسجلين متاحة على نطاق واسع في وقت مبكر، مؤكدا أن تحسين توفير المعلومات حول مواقع ومراكز الاقتراع هو الأولوية الأعلى، إذا ما كان في موقع المسئولية.

واعتبر أن الناخبين غير المسجلين في مصر أصبحوا الآن مهتمين بالسياسة، ومتحمسين للتسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة، عند فتح باب التسجيل مرة أخرى في أواخر عام ٢٠٠٥. وحول نسبة الـ٥٪ التي ينبغي أن يحصل عليها أي حزب ليتمكن من تقديم مرشح للرئاسة في المستقبل، اعتبر أن هذا الأمر يتوقف على أحزاب المعارضة ومدى تنظيمها وانضباطها، مشيرا إلى أن الحديث عن إعادة تعديل المادة ٧٦، "غير ناضج"، فالحبر الذي عدلت به المادة "لم يجف بعد".

وحول الشائعات التي تتردد حيال اعتزام الرئيس تعيين نائب له، قال جمال إنه لا يملك معلومات عن تلك النقطة، مضيفا أن بعض الناس يقولون إنه ينبغي على الرئيس تعيين نائب له، في حين يقول آخرون إن التعديل الجديد للدستور يجعل من هذا التعيين "لا لزوم له".

وفي الجزء الأخير من الوثيقة قال السفير ريتشاردوني الذي وقع البرقية، إنه بناء على دعوة من جمال، حضرت إليزابيث تشيني حفل استقبال استضافه الحزب الوطني يوم ٢٩ سبتمبر ، حضره عدد من الدبلوماسيين بمناسبة المؤتمر السنوي للحزب. ووفقا لريتشاردوني "تجمع أعضاء السلك الدبلوماسي، بما في ذلك السفير الإيراني، حول جمال وتنافسوا لنيل اهتمامه والفرصة لمصافحته، بينما وقف أعضاء الحزب من الحرس القديم مثل كمال الشاذلي وصفوت الشريف على الجانب، فيما كان جمال بوضوح مركز العرض. وكان أعضاء الحرس الجديد يتلقون تصفيقا عاليا ولفترات طويلة كلما اعتلى أحدهم المنصة، خلال المؤتمر، بينما كان استقبال شخصيات الحرس القديم، على النقيض من ذلك، صامتا ومهذبا. وانطلاقا من هذا، اعتبر وزير السياحة أحمد المغربي أن (الحرس القديم سيكون معنا لفترة أطول)".

نكسة جديد للغاز المصرى

من ناحية أخرى، أعلنت حملة "لا لنكسة الغاز" على لسان منسقها العام السفير إبراهيم يسري عن اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد المسئول الذي قام بالموافقة على اتفاق جديد بين شركه غاز شرق المتوسط وشركة كيماويات صهيونية لإنتاج الأسمدة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سبق وقامت برفع دعوى منذ سنة أشهر ضد المسئول عن توقيع عقد "بريتش بتروليم" مطالبة بحبسه وسحب الثقة منه.

وكانت شركة صهيونية قد أعلنت، الإثنين، أن ٤ شركات صهيونية وقعت اتفاقات لشراء غاز مصرى لمدة عشرين عاماً بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار، فيما جددت شركة غاز المتوسط موقفها فى عدم التعليق على هذه الأنباء.

وقالت شركة "أمبال - أمريكان إسراييل كوربوريشن" إن شركات "إسراييل كاميكالز، وديد سى ووركس، وأويل ريفاينريز، وأو بى سى روتم"، وقعت اتفاقات تقضى بتسلم ١.٤ مليار متر مكعب من الغاز المصرى خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكمية إلى ٢.٩ مليار متر مكعب.

وتم توقيع العقد مع المجموعة الصهيونية المصرية "إيست مديترانيان غاز" التى تملك شركة "أمبال أمريكان إسراييل كوربوريشن"، ١٢.٥٪ منها. وستستخدم الشركات المشترية هذا الغاز لتشغيل ثلاث محطات خاصة لتوليد الكهرباء على أن يبدأ التسليم "بين الفصلين الأول والثانى من العام المقبل"، حسبما أشار البيان.

بهذه العقود ترتفع كمية الغاز التى ستسلم إلى الصهاينة إلى ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب بقيمة ١٩ مليار دولار.

من جانبه، جدد مسئول بارز فى شركة "غاز المتوسط"، رفضه التعليق على صحة أو خطأ هذه الأنباء.

وبموجب الاتفاق سوف تشتري الشركة - وهي سادس أكبر منتج للبوتاس في العالم - 0.2 مليار متر مكعب سنويا من شركة شرق المتوسط لتشغيل محطة كهرباء تعتزم تشييدها في بلدة سدوم بجنوب إسرائيل، وهي تملك خيار شراء 0.53 مليار متر مكعب إضافية لكن ذلك غير مدرج ضمن التقدير الحالي لقيمة الصفقة.

فيما قال مصدر مسئول بوزارة البترول، أن الوزارة لا علاقة لها إطلاقا بالاتفاق، وأكد أنه لا توجد أي زيادة في تعاقدات وزارة البترول مع الشركة التي تنوي تصدير لإسرائيل، كما أن الوزارة لا علاقة لها بهذا الأمر وأن الشركة تشتري الغاز من كافه الشركات المحلية بأي طريقة ثم تعيد تصديره، وفق زعمه.

وصرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز لم تطرأ عليها أي زيادة، وأكد أن توريد هذه الكميات يسير وفقًا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية.

في غضون ذلك، أبدى عدد من الخبراء في مجال البترول استياءهم الشديد من تلك الصفقة ووصفوها بالجريمة في حق مصر ودلالة على فقدان مصر للسيادة على مواردها الطبيعية.

10 مليار جنيه خسائر سنوية

ورأى الدكتور محمد رضا محرم العميد السابق لكلية الهندسة جامعه الأزهر وأستاذ اقتصاديات الموارد الطبيعية أن الصفقة تُعبر ببساطه شديدة على فقدان مصر للسيادة على مواردها الطبيعية، مشيرا إلى أن حصة مصر من إنتاج الغاز الطبيعي الوطني لا تكفي الاستهلاك المحلي وأن مصر تشتري من الشريك الأجنبي ما يقارب ثلث احتياجاتها.

وأكد محرم أن مصر الآن في حكم المستورد للغاز الطبيعي، وبالتالي ليس لديها من حصتها ما تصدره أصلا للخارج، كما أن كافه التزامات التصدير تستوفي من حصة الشريك الأجنبي وليس من حصة مصر.

وفسر لجوء مصر لهذه الاتفاقيات بأنه يرجع لالتزاماتها السياسية تجاه تعاقداتها المُجحفة مع بعض الدول، وبالتالي يترتب على هذه الالتزامات أن تشتري مصر من الشريك الأجنبي بسعر مرتفع يتجاوز في اغلب الأحوال 3.5 دولار لوحدة المتاجرة من الغاز الطبيعي التي تعادل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تبيعه للأردن وإسرائيل بسعر 1.5 دولار بسبب الالتزام السياسي بضمان الوفاء بالتزامات التصدير.

وأبدى محرم استغرابه من توسع مصر في التزامات تصديرية جديدة، بينما ليس لديها إطلاقا فائض غاز طبيعي من حصتها من الإنتاج الوطني حتى تصدره للخارج.

وحذر من الاستمرار الحكومي في هذا النهج الذي ينبئ بالنكبة، لأن الخزانة العامة للدولة تدفع ما يقرب من 10 مليار جنية سنويا فارق خسائر من عمليات تصدير الغاز المصري للدول الصهيونية وغيرها من الدول، لأن تصدير أي وحدة متاجرة من الغاز المصري للخارج تكلف الدولة ما بين 2-2.5 دولار مما يعد نكبة بكافة المقاييس تستوجب تدخل المسئولين بالدولة لأن الاستمرار يعد جريمة في حق هذا البلد.

ابتزاز صهيونى

من جهته، قال السفير إبراهيم يسري، صاحب دعوى وقف تصدير الغاز للصهاينة، إن ما حدث يمثل إهدارا لثروة الشعب المصري، خاصة وأن أنابيب البوتاجاز حتى الآن لم تصل إلى 25% من البيوت ولا يزال 80% من المنازل لم يصلها الغاز.

وراى أن توقيع هذه الحزمة من العقود في وقت واحد "يعد دليلا على خضوع مصر للابتزاز من جانب إسرائيل خاصة في ظل السخط الشعبي علي تصدير الغاز لإسرائيل بصفة عامة".

وأشار إلى أن مثل هذه العقود لن تقاوم من جانب السياسيين ورجال القانون، لأن وضع البلد الحالي لا يسمح بذلك، حيث أن الالتفات الأكبر والشغل الشاغل لهم الآن هو مقاومة ورفض وبطلان مجلس الشعب الحالي.

واستبعد حدوث أي اعتراض على هذه العقود من جانب مجلس الشعب المنعقد حيث سيتم تمرير أي اتفاقيات أو عقود من هذا النوع دون أي اعتراض من نواب مجلس الشعب المزور قائلا بسخرية "ربما يباع الهرم أيضا والناس لن تفتح فمها".

12 مليون دولار يوميا

من جانبه، كشف الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي عن قيام مصر بدعم الدولة الصهيونية يوميا بحوالي 12 مليون دولار عن طريق تصديرها الغاز إلي هناك بقيمة 1.25 دولار للمليون الوحدة حرارية.

وأكد أن مصر تعمل علي إخفاء هذه الصفقات وعدم الإعلان عنها إلا أن وسائل الإعلام الصهيونية تكشفها مشيرا إلي أنه بذلك تكون هناك 4 صفقات بين حكومة مصر والصهاينة في هذا الشأن قامت مصر بالإعلان عن واحدة فقط منهم في وقت سابق.

وأضاف زهران أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز علي مصر يبلغ 75 سنت تقوم ببيعها للصهاينة بـ1,25 دولار فقط في حين أن دولة كروسيا تقوم ببيع البرميل لأوكرانيا بـ10 دولار في حين يبلغ سعر المليون وحدة حرارية البريطانية في بورصة السوق الأمريكي بـ 6 إلي 8 دولار.

وأشار زهران إلى أنه حتى عام 1996 لم تكن مصر قامت بتصدير غاز إلى الصهاينة واقتصر تصديرها علي البترول فقط، وهذا يعني أن جميع هذه الاتفاقات المستهدفة لاستنزاف الغاز المصري تمت خلال 14 عاما فقط مما ينذر بحدوث كوارث في شأن العلاقات القادمة بينهما.

وقال زهران إنه "حين شعرت إسرائيل بحاجتها الملحة للغاز قامت بعقد مناقصة تقدم لها دولة قطر وشركة (بريتش جاز)، ورجل الأعمال حسين سالم، صاحب شركة المتوسط المصرية والمعروف عنها تصدير الغاز لإسرائيل، وكان العرض الأرخص المقدم لها من قبل مصر والمقدر بـ 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية والذي ينخفض بقيمة 4 دولار عن العرض الذي قدمته قطر".

وذكر أن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق أعطى آنذاك إشارته الخضراء لحسين سالم ووافق على هذا السعر.

وأكد زهران أن دولة الصهاينة لديها احتياطي اكتشافات غاز تصل إلى 9 تريليون قدم مكعب، وبالتالي يمكنها أن تنتج وتصدر إلا أنها لم تقترب من الاحتياطي الخاص بها، حيث أن السعر الذي عرضته عليها شركة "بريتش بتروليم" لم يرضها حيث قدرته بـ 5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما لم يلق ترحاب من تل أبيب التي فضلت عدم استخراج ما لديها من احتياطي غاز وعلى العرض المقدم من الشركة المستخرجة، حيث صرحت حينها بأنها لن تقوم باستخراج الاحتياطي الخاص بها أو الشراء من الدول الأخرى إلا عندما ينفذ الغاز المصري.